La Mauritanie rejoint l’Organisation des pays exportateurs du gaz GECF وأكد سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الوزاري، أن تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع له مردود إيجابي، ويساهم بشكل كبير في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأن مثل هذه اللقاءات والنقاشات تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة بشكل عام، وبالغاز الطبيعي بشكل خاص، بما يساهم في ضمان توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ويسيرة التكلفة.
وقال إن الغاز الطبيعي يمثل مصدراً موثوقاً للطاقة، وله تأثير إيجابي كبير على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والمحافظة على البيئة التي تمثل أحد العوامل الرئيسة لتحقيق الرخاء والازدهار والتنمية الناجحة، متوقعاً أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الغاز في ظل التطلعات نحو زيادة معدلات إزالة الكربون من أنظمة الطاقة العالمية.
وأضاف سعادته أن أحد العناصر الأساسية في قصة نجاح دولة الإمارات هو التركيز على الشراكات، حيث عززت بيئة تعاونية تجمع الجهات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص، مما يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح ، أنه في إطار جهود الإمارات لتعزيز التحول في قطاع الطاقة قامت في وقت سابق من العام الجاري بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، حيث وضعت في استراتيجيتها للطاقة أهدافاً طموحة قصيرة وطويلة المدى، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة إلى 45%، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وإجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وذكر أنه فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين، أنها تستهدف أن نصبح منتجاً ومورداً رائداً وموثوقاً للهيدروجين، وكذلك إنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، والوصول إلى 15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.
ووجه سعادته الدعوة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفها دولة الإمارات نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ويعد الاجتماع الوزاري الـ 25 للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى، وإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.
La vingt-cinquième session du conseil des ministres du forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenue mardi à Malabo (Guinée Équatoriale), a approuvé l’adhésion de la Mauritanie à l’organisation, en tant que membre observateur.
« L’adhésion de notre pays à ce forum, qui regroupe 19 pays représentant 72 % des réserves mondiales totales de gaz, confirme l’important potentiel et les perspectives prometteuses que possède la Mauritanie dans le domaine gazier. »
Elle est également la marque d’une vision intégrée élaborée par le gouvernement pour assurer l’exploitation rationnelle et responsable des ressources gazières, dans le cadre du rôle que peut jouer la Mauritanie à la lumière de la nouvelle transition énergétique et le mix énergétique.
Grâce à sa vision énergétique, le gouvernement mauritanien vise l’accès universel à une énergie réduite en carbone, fiable et à faible coût.
Le pays se prépare à commencer à produire du gaz à partir du champ de GTA “Great tortue Ahmeim” avec le Sénégal d’ici la fin du premier trimestre de l’année prochaine.
La Mauritanie était représentée à la session par le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem Ould Bouhada et le directeur des hydrocarbures, M. Moustapha Bechir.
Ce forum fournit un cadre d’échange d’expériences et d’informations entre les pays membres et cherche à construire un mécanisme pour un dialogue plus significatif entre les producteurs et les consommateurs de gaz dans l’intérêt de la stabilité et de la sécurité de l’offre et de la demande sur les marchés mondiaux du gaz naturel.
Conformément aux statuts du GECF, le Forum vise à soutenir les droits souverains de ses membres sur leurs ressources en gaz naturel et leurs capacités à développer, préserver et utiliser ces ressources au profit de leurs peuples, par l’échange d’expériences et le transfert de technologie.
Le Forum est composé de 11 pays membres, en l’occurrence l’Algérie, la Bolivie, l’Égypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela, ainsi que de sept pays observateurs, à savoir l’Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Norvège, Pérou et Émirats arabes unis.